وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على مشروع قرار يُطالب فيه الفلسطينيين بالحصول على فتوى قانونية من قبل محكمة العدل العدولية حول الانتهاكات التي يُمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والمتعلقة بتقرير المصير والاستيطان والضم.
ويأتي هذا القرار بعد أسبوعين من موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على تأييد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
يذكر أن القرار الجديد يطلب من محكمة العدل العليا فتوى ورأي قانوني في الانتهاكات التي تُحدثها دولة الاحتلال بالقدس الشرقية وتغيير وجهها الديمغرافي فضلًا عن تأثير سياسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال هناك.
ووافق على طلب الفلسطينيين 87 دولة فيما اعترضت عليه 26 وامتنعت عن التصويت 53 دولة أخرى وذلك في إطار المحاولات التي كانت تقوم بها إسرائيل لعدم تمرير القرار بالموافقة
وبحسب ما نُقل عن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن التصويت يُشير إلى وقوف العالم مع الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف
وشدد على ضرورة أن يقف العالم أمام مسئولياته تجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية والعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية دون الكيل بمكيالين.
ويقول مراقبون سياسيون أن القرار قد يصب في مصلحة الفلسطينيين خاصة في الوقت الذي تم فيه المصادقة ومنح الثقة للحكومة السادسة التي يقودها بنيامين نتنياهو وتحوي عناصر متطرفة تدعم الاحتلال والاستيطان والتوسع في الضفة الغربية.
لكنهم لم يُعولوا كثيرًا كون الفتوى لم تصدر بعد، وتحتاج إلى جهد على المستوى الدولي لكبح جماح الاحتلال الإسرائيلي وحكومته الجديدة عن ممارسة العنف ضد الفلسطينيين ومنحهم الحقوق التي نصت عليها سابقًا الأمم المتحدة في حق الوجود على أراضيها الفلسطينية وحق تقرير المصير.
وأكد أولئك في أحاديث منفصلة أن الأمم المتحدة أصدرت سابقًا عددًا من القرارات المتوافقة مع حقوق الشعب الفلسطيني إلا أن إسرائيل لم تلتزم بأي منها.
ويُعتبر القرار الأخير ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة لصالح القضية الفلسطينية والفلسطينيين الذين يُعانون عنف الاحتلال الإسرائيلي واستخدام القوة المفرطة لفرض الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
