ينظر الكثير من المراقبون إلى الانتخابات التونسية التي تدور رحاها حاليًا في مختلف اقطار البلاد التونسية ويشارك فيها التونسيين في الداخل والخارج؛ على أنها نهاية لحركة النهضة التي حكمت البلاد خلال السنوات العشر الماضية واتسم حكمها بالفساد والإرهاب..
وانطلقت اليوم الخميس رحلة الانتخابات التونسية وسط تفاعل عربي ودولي حول ما يُمكن أن تُفرزه من نتائج من شأنها أن تؤثر على الإقليم حيث سيتم الإعلان عنها بشكل نهائي في 19 يناير2023 القادم بعد النظر في الطعون فيما النتائج الأولية ستُعلن بين 18 -20 ديسمبر الجاري.
ويراهن التونسيون في الخارج خلال الانتخابات التشريعية الحالية التي تُنفذ في الخارج على أن تُحقق النتائج انقشاع غمة الحكم الإخواني من قبل حركة النهضة الذي استمر على مدار 10 سنوات.
وبحسب الهيئة المستقلة للانتخابات فإن هذه الانتخابات تُمثل الحلقة الأخيرة في المسار التشريعي وسيستمر التصويت على مدار ثلاث أيام بدءًا من 15 ديسمبر وصولًا إلى 17 ديسمبر، وتجري في ثلاث دوائر انتخابية هي فرنسا 3 وايطاليا وفرنسا 2 وفي كل دائرة مرشح واحد الأمر الذي يُشير إلى فوز المرشحين الثلاث بالتزكية، وقالت الهيئة أن الانتخابات سيتعذر إجراؤها في 7 دوائر أخرى هي بريطانيا، أمريكا، أفريقيا، استراليا، ألمانيا وفرنسا.
ويرى مراقبون أن هذه الحالة التي تجري عليها الانتخابات التونسية في الخارج من حيث عدم وجود مرشحين في 7دوائر انتخابية ووجود مرشح وحيد في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المتبقية، تُشير بما لا يدع مجالًا للشك أن نتائج الخارج ستكون فوز آلي بمقعد البرلمان وفق القانون الانتخابي التونسي.
وعلى جانب آخر فإن الانتخابات ستجري في الداخل يوم السبت القادم الموافق 17 ديسمبر الجاري وذلك بعد الإعلان مؤخرًا عن انتهاء الدعاية الانتخابية وإقرار يوم الجمعة يوم الصمت الانتخابي قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع في أكثر من 151 دائرة في الداخل.
يذكر أن هذ الانتخابات التشريعية تُعد الأولى من نوعها بعد قيام قيس سعيد بحل البرلمان في مارس 2022 بسبب الإجراءات الاستثنائية التي قام بها في الخامس والعشرين من يوليو 2021 وأفضت إلى إقالة الحكومة وتجميد البرلمان.
ويتطلع الكثير من التونسيين في الخارج إلى تغيير وجه تونس السابق والذي غلب عليه الحكم الإخواني والذي شهد معدلات غير مسبوقة من الفساد في إدارة سياسة الدولة، فهل يتحقق لهم ذلك أم ستكون تونس على موعد جديد من الفوضى والإرباك السياسي، الإجابة في قادم الأيام..
