شهد الجنيه المصري في الساعات الأخيرة مزيدًا من التراجع أمام الدولار في السوق الموازية، مما ساعد في تعزيز أسوأ معدل تضخم في مصر على مدار السنوات الخمس الماضية والتي واجهت ارتفاعًا غير مسبوقًا بحسب إعلان البنك المركزي، وكشفت المعدلات الرقمية عن ارتفاع التضخم الأساسي إلى 21.5% في شهر نوفمبر الماضي، بزيادة قرابة 2.5% عما كان عليه التضخم في الشهر الذي سبقه أكتوبر إذ وصل وقتها إلى 19%، وبحسب تقديرات البنك المركزي فإن التضخم الأخير هو ثاني أعلى رقم للتضخم في التاريخ الحديث سبقه التضخم الأكبر في 2016 ووقتها وصل إلى 23.5% وكان الأعلى على الإطلاق.
ويأتي هذا التراجع للجنيه المصري في السوق الموازية “السوداء” قبيل انعقاد مجلس صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة مما يفرض ضغطًا اقتصاديًا على مصر في ظل استمرار توسع الفجوة بين أسعار الصرف للجنيه مقابل الدولار.
ويقول خبراء في الشأن الاقتصادي أن اتساع الفجوة سببه الأول نقص العملة الصعبة في مصر على الرغم من خفض قيمة الجنيه لمرتين على الأقل خلال العام 2022، وتوقع أولئك أن تقوم مصر خلال اجتماع صندوق النقد الدولي بطلب لمساعدة برفدها بقرض لا تقل قيمته عن 3 مليارات دولار لتتمكن من دعم موازنتها العامة خاصة في ظل استمرارها في تنفيذ حزمة المشاريع الممولة من الصندوق والتي تم الإعلان عنها منذ أكتوبر الماضي.
وعمدت المؤسسة المالية المصرية ممثل بالبنك المركزي بالعمل على الحد من الأزمة الحالية عبر فرض حدود على سحب الدولار من قبل المواطنين المصريين وإلزامهم بسقف معين يحدد مبالغ الدولار المتاح لهم سحبها من أجهزة الصراف الآلي أو الشراء بها عبر البطاقات البنكية، خارج البلاد.
وبحسب اراء الخبراء فإن الإجراء الأخير لا يحل الأزمة وإنما يُهون تبعاتها قليلًا عبر ضبط حالات التلاعب في السوق والتي تتم عبر سحب الدولار في الخارج من حسابات محلية والعمل على المضاربة على سعر العملة الأجنبية في السوق الموازية.
وبحسب البيانات المتوفرة عن سعر الدولار في السوق الموازية والمنشورة على صفحات المضاربة على المواقع الاجتماعية فإنه يتم بيع وشراء الدولار بمبالغ تتراوح بين 33 – 36 جنيهًا للدولار الواحد وهو بعيد تمامًا عن سعر الصرف الذي يُقره البنك المركزي المصري ما يُعمق حدة الأزمة خاصة في ظل تأكيد خبراء اقتصاديون أن تلك الأسعار غير عادلة وإقرارهم بأن الكثير من أصحاب المعاملات التجارية يُقبلون على التهام الدولار بأي سعر من أجل حماية مصالحهم وبضائعهم المكدسة في الموانئ المصرية.
يذكر أن سعر الصرف الرسمي للدولار في مصر لا يزيد عن 24.62 جنيهًا للدولار مقابل 24.54 جنيهًا لأقل سعر شراء، بينما لم يزد سعر البيع عن 24.66 جنيهًا مقابل 24.64 جنيهًا كأقل سعر للبيع، وهو ما يُفسر الفارق الكبير الذي يشهده الدولار في السوق الموازية.
وأدت هذه الحالة في تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى إحداث حالة من الإرباك على أسعار السلع والخدمات في مصر تأثر بها بشكل كبير أصحاب الدخل المحدود والطبقات الوسطى والفقيرة في المجتمع ، حيث ارتفعت أسعار السلع المستورة في الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ ما أثر على قدرتهم الشرائية ورفع نسب التضخم بمعدلات غير مسبوقة عُدت ثاني أكبر نسب منذ 6 سنوات فضلًا عن تآكل مدخراتهم.
