كشف الخبير الاقتصادي في سوق المال المصري عبد الرحمن بهلول أنه أجرى دراسة مع عدد من الخبراء للخروج من أزمة الدولار التي تُواجه مصر حاليًا وتضعها في موقف صعب وتؤثر على حياة الناس بشكل مباشر حيث ارتفاع معدلات التضخم مقارنة بالدخول الضعيفة.
وقال بهلول أنه خلص إلى ثلاث آليات من أجل حل أزمة الدولار في مصر إلا أن الحكومة المصرية بقيادة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لم تتفاعل مع المذكرة التي قدمها ما يُشير إلى رغبتها باستمرار الحالة الموجودة – وفق تقديره-
وتقوم مذكرة الحلول التي قدمها بهلول للحكومة المصرية الحالية على ثلاث آليات تتمثل في ضبط السوق الرسمي والموازي، إضافة إلى العمل وفق آليات محددة لضخ الدولار والعملة الصعبة إلى مصر فضلًا عن التعامل مع الدولار في المعاملات التجارية وسوق المال.
وأشار بهلول في مقابلة إعلامية نُشرت مؤخرًا على موقع عربي 21، إلى أنه حاول مرارًا ترتيب لقاءات مع المسئولين في الحكومة لبحث تفاصيل الحلول المقترحة إلا أنه لم يجد أذنًا صاغية، وأضاف ذلك يؤكد أن أزمة الدولار في مصر هي أزمة سياسية وأن الحكومة لا تريد فتح أفق لحلها وذلك بسبب القرارات وطريقة وآلية إدارة الأزمة.
وعلى الرغم من هذه التصريحات فإن الحكومة المصرية تُشير إلى أنها تتخذ إجراءات واعدة من أجل الوصول إلى حل في أزمة الدولار التي تعم البلاد وقال مصطفى مدبولي رئيس الحكومة أنهم يعملون حاليًا على الإفراج عن البضائع في الموانئ من أجل توفير العملة الصعبة وحل أزمة مستلزمات الإنتاج ولفت إلى أن 4 – 4.5 مليار دولار سيتم الإفراج عنها خلال الأشهر الأربعة المقبلة ما يُؤدي إلى انفراج الأزمة قليلًا
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أيد خطوته تلك في تصريحات إعلامية أثناء افتتاحه لأحد المشاريع الاقتصادية في البلاد مؤكدًا أن الإفراج عن البضائع في الموانئ من شأنه أن يُحسن الأوضاع قليلًا خلال الفترة القادمة مؤكدًا على أن البنوك ستعمل على تغطية الطلبات بالدولار لصالح الاعتمادات خلال الأيام القادمة.
يذكر أن قيمة البضائع المحتجزة في الموانئ تصل إلى 16 مليار دولار أمريكي أي أن ما أفرج عنه لا يُوازي الربع والمطلوب الإفراج عنها جميعها لتوفير العملة الصعبة وضخ الدولار بما يُسهم في إنهاء الأزمة قليلًا.
