أعلنت المحكمة الجنائية الدولية العليا، يوم أمس الجمعة، عن قرار تنفيذ اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير يوتين، أثر الاستمرار في الحرب الأوكرانية، وأصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي بوتين والتي تم الاستناد به من خلال اتهام بقيام ترحيل جميع الأطفال قسري من دولة أوكرانيا الى الجمهورية الروسية، وأن الترحيل القسري من الموطن الأساسي للطفل يعد جريمة يحاسب عليه القانون، وذلك وفق معاهدة روما الأساسية.
ونوهت المحكمة، الى أن الرئيس فلاديمير بوتين من أحد المتورطين في جرائم الحرب وترحيل المواطنين من دولتهم وبطريقة غير قانونية، وأيضا طريقة النقل من أوكرانيا الى روسيا غير مشروع بها، وإن المسؤول الوحيد عن تلك الجرائم هو الرئيس الروسي بوتين، بعد أن نفذ الجرائم بطريقة غير مباشرة، وأيضا لعد المقدرة على سيطرة العسكريين الذي نفذوا الأفعال الغير شرعيا بحق المواطنين في أوكرانيا.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية مريا زاخا روفا، بأن جميع القرارات الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أهمية لدولة روسيا، موضحا بأن دولة روسيا تهتم بالمواطنين الروسيين، فكيف لها بأن تسلم الرئيس الروسي لأحد الدول، وأن روسيا لا تتعامل مع المحكمة الجنائية وأن القرار الصادر من المحكمة باطل.
